جلسة
فرص السودان
وخارطة الطريق
بقاعة الصداقة
27 مارس 2017 ضمن فعاليات اليوم اﻷول
"اﻻفتتاح وجلسات الملتقى"
افتتح الجلسة رئيس هذه الجلسة المهندس هشام توفيق مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية "SMRC" بقوله هذه الجلسة أعدت ليلتقى المؤتمرين من مستثمرين وعاملين في المجال والشركات المحلية والعالمية وطلاب ومهتمين بممثلي الوزارات المختصة في حكومة السودان عن إجراءات و تسهيلات في مجال التعدين ورؤية الدولة ممثلة في أوشيك محمد أحمد طاهر وزير الدولة بوزارة المعادن وعن وزارة المالية د. مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية واﻷستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار وبنك السودان المركزي ممثل في اﻷستاذ حسين يحى نائب محافظ بنك السودان المركزي في ساعة واحدة فقط نأخذ بعدها الأسئلة من المؤتمرين لتجيب عليها المنصة.
السودان هو من أوائل الدول التي نقبت عن الذهب في العالم حيث يحتوي على صخور اﻷساس التي تغطي جزء كبير جداً من السودان، و هنا أتي دور اﻷبحاث في جمع المعلومات و إجراء أعمال البحث الحقلية ممثل في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية GRAS في الكشف عن أكثر من 30 معدن مهم اقتصادياً مما يجعل السودان بموارده فرصة للمستثمرين من الداخل السوداني ومن الخارج، حيث تتوفر البنية التحتية الملائمة من طرق وسكك حديد، وربط السودان بكل أطرافه وهي اﻵن، متوفرة بشكل جيد إلى حد ما، باﻹضافة إلى توفر المياه ممثل بأطول نهر في العالم نهر النيل، ويعتبر كل ما سبق بادرة جيّدة ومشجع للشركات والجهات السودانية واﻷجنبية للتعدين في معادن السودان، حيث حجم الاستثمار اﻵن هو أكثر من 300شركة محليّة وأجنبية، كما أن الدولة توفر اﻵن امتيازات جيّدة، استرداد مبالغ تكاليف الاستكشاف كاملة بنسبة 14 – 7 % من دفعيات نصيب الحكومة، 5% رويالتي وبإعفاءات جمركية 100% إضافة إلى التسهيلات وسرعة اﻹجراءات، وإجراءات التقديم للامتيازات عبر الموقع اﻹلكتروني، وتوحيد نافذة الدفعيات الحكومية، بتنسيق كامل مع الوزارات والجهات الولائية المعنية، كما أن قرار بنك السودان الجديد القاضي بتسهيل مغري يتيح لشركات القطاع الخاص ببيع انتاجها من الخام بالداخل أو بالخارج وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب، كما لا ننسى التعامل المتسامح من إنسان السودان، وتسهيل كامل للمستثمرين، وأشير أن اﻹستثمار في تعدين الذهب متفوق بالنسبة للمعادن اﻷخرى التي يعد السودان غني بها أيضاً.
د. مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية:
أشكر كل الشركات واﻷفراد بالداخل والخارج لدخول هذا المجال مجال التعدين في السودان، ويمر السودان بظروف كثيرة متقلّبة و متنوعة، ومنها ظهور التعدين عن معدن الذهب في وقت قاسي، أدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من - %11 - %6 إلى ، حيث تتنوع أشكال النشاط الاقتصادي في هذا البلد، منها نوع قطاع الاستخراجي أي قطاع التعدين وهو قطاع استخراجي حقيقي ﻷنه يشجع سياسات الدولة الاقتصادية، والموارد المتاحة اﻵن تشكل دعم للاقتصاد السوداني اﻵن، ورؤية الدولة اﻵن هي الاتجاه التعدين المنظم وتقليل الفاقد بما يتماشى مع إصلاح البيئة، وهذا معناه أن القطاع سيأخذ منحى جديد، اعتماداً على المعلومات التي يوفرها قطاع التعدين اﻵن مما يساعد المخطط في وضع خطط تستشرف المستقبل، المعادن هي موارد داخل الأرض تساعد في انسياب الموارد مما ينعكس في شكل الخدمات، بما أن قرار الرئيس اﻷمريكي السابق باراك أوباما برفع الحظر الجزئي عن الاقتصاد السوداني يعني مزيداً المستثمرين والتقنية والمعرفة، هو من القطاعات التي لا تواجه سعر الصرف لانها تقيم بالنقد الأجنبي مما يسهل الاستثمار، فكان لزاماً اﻵن التزود بالقدر الكافي من المعامل واﻵليات المهمة في الصناعات الاستخراجية، كما أن البرنامج الخماسي للدولة اﻵن يعني زيادة المستخرج من المعادن خصوصاً الذهب ليصل إلى 100 طن بنهاية العام 2017، و تمكين القطاع الخاص تمهيداً لخروج الدولة من العمل التجاري بالكامل، واستقطاب الموارد خارج وداخل السودان وتقديم مسودّة مقترح قانون شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص، و اتخاذ قرارات سريعة بذات الصدد، كما تم إنشاء المجلس الاستشاري المشترك بين إتحاد أصحاب العمل ومؤسسات القطاع الاقتصادي بالدولة بالوزارات.
اﻷستاذ أسامة فيصل و زير الدولة بالاستثمار :
يأتي هذا المؤتمر في توقيت مهم للغاية مع اﻷخبار السارة والبشارات وهي أنباء تهم القانونيين بالجهات كافة بما يخص قضية مناخ الاستثمار وتهيئته ، لذلك شكلت الدولة لجنة للاهتمام بمستوى أداء اﻷعمال برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهى عبارة عن لجنة فنية مكونة من فريق عمل بالوزارات المعنية، مما يجعل البنك الدولي يبدي سعادة أثناء متابعته لما يجري لمؤشرات سير اﻷمور في السودان، هذه اللجنة الفنية آنفة الذكر شكلت فرق ﻹصلاح كل مستند ووثقية ﻹصلاح أداء اﻷعمال في السودان مما سيحدث ربما قفزة كبيرة تفيد مناخ الاستثمار، وأتوقع أن تحدث ثورة في مجال الاستثمار، وأوضح أنه هنالك نظام للنافذة الواحدة في وزارة المعادن ﻹصدار التراخيص ومنح اﻹعفاءات اللازمة يوجد بالمثل نظام للنافذة الواحدة في وزارة الاستثمار، قانون جديد للاستثمار يحمل حافز للاستثمارات الجديدة لمواكبة التطورات الإقليمية و الدولية و لاضافة حوافز جديدة ولا حكام التنسيق بين المركز الولايات تساعد المستثمر لمتابعة استثماراته سيرفع لمجلس الوزراء ويوفر حماية أكبر للمستثمرين، وهذه اﻹجراءات الجديدة سببها ملاحظة اﻹقبال على الاستثمار مما يتطلب تشريعات جديدة بسبب التحالفات الدولية الجديدة، السودان يحتاج للاستثمار والتكنولوجيا بعد رفع الحظر اﻷمريكي أصبحت متاحة لكثير من القطاعات فالشركات اﻷمريكية كجنرال إلكترك وشركات أمريكية أخرى وبعد رفع الحظر الاقتصادي على السودان أبدت نيتها في التنقيب عن البترول والمعادن في السودان مما يتيح للتكنولوجيا الدخول إلى البلاد، نوجه لمزيد من الاستثمارات اﻷخرى حول استثمارات قطاع التعدين لحوجه القطاع لها، كما أقدم الدعوة للمستثمرين حول العالم وأقول أحجز موقعك مبكراً فالمستقبل وواعد ومبشر.
اﻷستاذ حسين يحى نائب محافظ بنك السودان :
البنك المركزي لديه 3 أهداف مرتبطة بالدورة المالية، تحقيق استقرار نقدي، تهيئة بيئة مصرفية قوية، نظام دفع آمن ومستقر، هذه الثلاث أهداف مرتبطة مع بعضها البعض وبتحقيقها يحدث زيادة للنشاط الاقتصادي، وهذه الثلاث أهداف مرتبطة مع بعضها لتحقيق :
أوّلاً : مستوى منخفض من التضخم ومستقر يؤدي إلى استثمار طويل اﻷجل.
ثانياً : سعر الصرف مرن ومستقر يساعد تحسين تنافسية صادراتنا وتقليل المخاطر من قلّة سعر الصرف.
ثالثاً : نظام مصرفي مستقر وكفوء يساعد على إيجاد بنوك ذات مركز سليم وقوي مع مخاطر منخفضة وربحية عالية.
رابعاً : بنوك كفوءة تقدم خدمات بتكلفة أقل للمستثمرين، وإلتزام البنوك بكل المعايير ومكافحة غسيل اﻷموال.
خامساً : الإهتمام بنظام الدفع يؤدي إلى الاهتمام بتنشيط الدورة الاقتصادية، وذلك عبر :
1 - نظام تسهيل الدفع.
2 - النظام اﻵني ونقاط البيع.
3 - الدفع عبر الموبايل.
في مجال المعادن يشجع البنك تصدير وإنتاج المعادن كما تلتزم الدولة لشركات الإمتياز بحرية التصرف بعائد الصادر بعد الوفاء بالإلتزامات إضافة إلى أن رفع العقوبات يحسن العلاقات المصرفية والدفع والسداد للمستثمرين كما يحسين التجارة مع العالم.
رئيس الجلسة هشام توفيق يتسلم الجلسة مرّة أخرى :
نبدي أستعدادنا للاستماع ﻷي إستيك هولدرز وأكاديمين ومستثمرين في إبداء ملاحظاتهم أو أسئلتهم إلى أهم أربع جهات المالية – بنك السودان – الاستثمار - المعادن وتوزيع فرص عادلة للأسئلة.
وفي سؤال عن إهمال الاهتمام بالتعدين التقليدي على الرغم من مدخولاته التي تصل إلى %90 من الدخل الكلي من كمية الذهب المستخرج بما يفوق التعدين المنظم بنسبة تصل إلى %10 أجاب وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد أحمد طاهر أن : الاستكشاف يستغرق من زمن الشركات الوقت الكثير مما يظهر إنتاجها بشكل قليل بالنسبة للرائي وأن إنتاجها ليس %10 بل يتراوح من %17 إلى % 18 و أن 4 – 5 شركات دخلت اﻹنتاج اﻵن ونسبة وارد التعدين التقليدي يصل إلى %85 فقط و %90 في السابق كما أن وزارة المعادن وجدت مليون معدّن تقليدي قبلها يمارسون المهنة لذلك أبتدرت الوزارة قرارات حكيمة في التعامل مع هذا الكم من المعدّنين إبتداءاً من عام 2015 إلى اليوم في حل مشاكل الشركات مع المعدّنين و تقنين نشاط التعدين التقليدي كما أن هنالك فرقاً في المساحات في المكان المستهدف بين المعدن التقليدي وهى مساحات محدودة تصل إلى كيلومترات قليلة مقارنة مع المساحة المستهدفة من شركات التعدين أدي للفرق الواضح في اﻹنتاج جعل الوزارة تصدر رخص تعدين صغير بدلاً من رخص التعدين الكبير المصدرة قبلاً للشركات التي لم تكن قد بدأت في اﻹنتاج، و لا تواجهنا مشاكل في الولايات بسبب عمل مجالس تنسيق بين كل الجهات إضافة إلى وعي المواطن السوداني.
وفي إجابة لسؤال عن وجود ضعف للدولة في تطبيق القوانين المتعلقة باﻹعفاءات الضريبية وصعوبة تطبيق إعفاء ضريبة الدخل الشخصي أجاب وزير الدولة بالمالية د. مجدي حسن ياسين أن اﻹعفاءات مطبقة %100 :
لكن اﻹعفاء من ضريبة الدخل الشخصي لا يشمل إلا المنظمات الدولية فقط ولا يمكن لوزير المالية أن يخالف القانون بإعفاء ضريبة الدخل الشخصي كما لابد الحديث عن التنمية المستدامة و استخراج الثروات بدون اﻹجحاف بحق اﻷجيال القادمة.
وفي إجابة لسؤال مندوب شركة مناجم المغربية عن طبيعة التعديلات المزمع إنزالها على قانون الاستثمار قال وزير الدولة بالاستثمار اسأمه فيصل :
أن الظروف اقتضت تغيير القانون من بعد تحول الجهاز "جهاز الاستثمار" إلى وزارة ليلائم الوضع الجديد كما لمسنا صعوبة تطبيق القانون الحالي بسبب كثرة التعديلات أشار إلينا وزير العدل بوضع قانون جديد.
وفي إجابة سؤال أحد المؤتمرين في وجود تضارب واضح في الاختصاصات والدفعيات أجاب : أنا على رأس لجنة الاستثمار ولم تردنا أي شكوى حتى اﻵن بخصوص تضارب كما يمكن تفادي هذا التضارب بالتنسيق بين الجهات الحكومية وأضيف أنه كلما زاد حجم الاستثمار زادت العقبات وهذه دعوة لكل المستثمرين لسماع آراءهم بخصوص مشروع القانون.
وإجابة عن سؤال عن توفير مصادر الطاقة كبنية تحتية أجاب :
إن هنالك جهد كبير في مناحي الطاقة الشمسية والرياح باﻹضافة إلى الطاقات المتجددة اﻷخرى.
وسؤال عن ماهو المقدم فعلياً من بنك السودان ولما لا يتم إعفاء الشركات من الرسوم ضمن سياسات سعر الصرف التي يتخذها بنك السودان تجاه الشركات العاملة في قطاع التعدين أجاب نائب محافظ البنك المركزي أنه :
ليس هنالك علاقة ﻹعفاءات الشركات من الرسوم بسعر الصرف كما أن الرسوم الحكومية و العوائد الجليلة و الزكاة لا تتضمن إعفاءات الحكومة للشركات أبداً ﻷن السياسة العامة كل بائع نقد أجنبي يجب أن يبيع بسعر الحافز ما عدا جهات معيّنة الشركات ليست جزءاً منها كما أن سوق الخرطوم للأوراق المالية يتيح الزمن "فترة السماح" بشكل كافي ﻹستعادة المبالغ المطلوبة عند التمويل بواسطة هذا السوق.
ان كنت مررت بتجربة مشابهة فهنا المكان اﻷنسب لتشارك تجربتك ، هيا ساعد غيرك من خلال مساحة التعليقات أدناه في سبيل الإفادة فقط ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق